فجوات بمستوى خدمات تعليم ذوي الإعاقة

هديل غبّون 

عمان - كشف التقرير الرصدي الثالث للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حول محور التعليم لذوي الإعاقة الذهنية وصعوبات التعلم وذوي الإعاقة من كبار السن، عن فجوات في مستوى خدمات التعليم المقدمة لهم عبر مدارس وزارة التربية والتعليم، وبرصد 10 محاور أساسية، بينها آلية الشكاوى. 
واعتمد التقرير الأحدث للأعوام 2021-2022، عدة منهجيات في إعداده، منها: تحليل البيانات المتوافرة من وزارة التربية، وتحليل الأطر التشريعية، ومجموعات التركيز من أسر الطلبة.  وبشأن آلية خاصة بالشكاوى للطلبة، قال المجلس في تقريره إن الوزارة، بينت أنه لا توجد تفاصيل لديها حول الشكاوى، لعدم وجود قسم مُختص بها على مُستوى مديرية برامج الطلبة ذوي الإعاقة، إنما عبر إدارات معنية بذلك في الوزارة، إذ تتم متابعة الشكاوى الواردة مباشرة بالتنسيق مع المديرية المعنية في المجلس، وعبر مجموعات التركيز التي عقدت، تبين أن مركز الوزارة هو فقط من يستجيب للشكاوى التي تقدم لمديريات التربية، إذ إنها ليست ذات أثر ولا يستجاب لها.
وأكد المجلس هنا، على وجوب إيجاد آلية لتقديم ومتابعة الشكاوى عبر مديرية برامج الطلبة ذوي الإعاقة.
وأوصى التقرير بناء على ما رصده من فجوات، بتوفير برامج تأهيلية مختلفة للطلبة ذوي الإعاقة كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم الـ18 عاماً، تلبي متطلباتهم وتسهم بتمكينهم من العيش المستقل في المجتمع والحاقهم بسوق العمل، وضمان استمرارية برامج التعليم الدامج بعد انسحاب المنظمات التي وفرت هذه البرامج بعد انتهاء تلك المشاريع.
كما أوصى بضمان توفر قاعدة بيانات للطلبة ذوي الإعاقة كبار السن والملتحقين ببرامج التعليم غير النظامي المختلفة، لتتخذ قرارات مبنية على البيانات والبراهين، وتوفير مراكز تعليم لكبار السن قريبة من سكن الطلبة ذوي الإعاقة كبار السن لبرامج التعليم غير النظامي، وتوفير ما يلبي متطلبات تعليمهم.
وأوصى المجلس في تقريره، بإعادة النظر في تعليمات غرف المصادر بحيث تسمح بقبول طلبة ذوي صعوبات التعلم بعد الصف السادس الأساسي، واختيار مدارس رافدة ومرفودة عند استحداث غرف المصادر لضمان استكمال الطلبة الذكور ذوي صعوبات التعلم حصولهم على البرامج والخدمات ذاتها التي كانوا يتلقونها سابقاً في مدارس الإناث عند إنهائهم الصف الثالث الأساسي في المدارس المختلطة.
ودعا أيضا لتعيين معلمي تربية خاصة كمعلمين مساندين في المدارس الحكومية وتوفير وسائل تعليمية متنوعة مناسبة تلبي مُتطلبات الطلبة ذوي الإعاقة، وتعيين معلمين مرافقين/معلمي ظل لتلبية متطلبات الطلبة ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة في التنقل والحركة والعناية الذاتية.  
وبشأن التشريعات، أوصى المجلس في تقريره بتعديل التشريعات الناظمة والخاصة ببرامج تعليم الطلبة المنقطعين عن الدراسة والطلبة كبار السن والتعليم غير النظامي بتضمينها أحكاماً خاصة بالطلبة ذوي الإعاقة، لتلبية متطلباتهم في هذه البرامج وموائمتها مع أهداف التنمية المستدامة، بخاصة الهدف الرابع التعليم الجيد واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 
وبشأن الأعباء المالية على أسر ذوي الاعاقة، أوصى المجلس في تقريره بصرف بدل مواصلات للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية وكبار السن الملتحقين في مدارس دامجة، تبعد عن مناطق سكنهم لتخفيف العبء المادي، المترتب على ذويهم من جهة ولتعزيز التحاقهم في التعليم من جهة أخرى، عدا عن دعوته إلى تصميم وتنفيذ برامج تدريبية إلزامية للكوادر التعليمية والإدارية على إستراتيجيات الدمج والتنوع في التعليم، ضمن مسار مهني يدخل بالرتب بما يضمن تطوير مهاراتهم في التعامل مع الطلبة ذوي الإعاقة الذهنية.